محمية جزيرة داود - فرع رشيد دراسة إيکولوجية

منذ صدور القانون 102 لسنة 1983 الذى يتعلق بتأسيس المناطق المحمية، تشتمل قائمة الحماية فى مصر على 35 محمية طبيعية قائمة ومقترحة، والتى أقيمت فى الحقيقة وفقًا للمعايير المُعرَّفة للمحمية الطبيعية فى كل أنحاء العالم، وتغطى هذه المحميات أكثر من 97000 كم2، وهو ما يعادل 9.7 ٪ من مساحة مصر.
 وبمرسوم رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998م، تم إعلان جزر نهر النيل وعددها 144 جزيرة نهرية كمحمية طبيعية، يقع من هذه الجزر (30 جزيرة) في فرع رشيد، (19 جزيرة) في فرع دمياط، كما صنفت من قبل وزارة البيئة كمحميات أراضٍ رطبة، (بمساحة 160 كم2)، وتأوى بعض هذه الجزر النهرية أنواعًا نادرة وفريدة من الفلورا والفونا، وتعتبر كمخزن كبير للتنوع الجينى، لذلك فان لها أهمية بيولوجية خاصة،
 وتبلغ مساحة محمية جزيرة داود بفرع رشيد محل الدراسة نحو 1,4 كم2، وتتدفق أنواع التلوثِ، والمبيدات الحشرية بواسطة عمليةِ التَرشيح من الأراضى الزراعيةَ بالإضافة إلى التصريفِ الزراعيِ مِنْ الأراضي الزراعيةِ أيضًا القريبة في دلتا النيلِ إلى فرعِ رشيد، وفى الوقت الذى تضم فيه المحمية عدة ظاهرات جغرافية، فإنها تعكس في الوقت نفسه كثافة عالية في استخدام الأرضِ خصوصًا الاستخدام الزراعى.
 من ناحية أخرى، تدعم المتغيّرات الجغرافية وجود الغنى النباتى، إذ يوجد أكثر مِنْ 134 نوعِ من النباتات، وحوالى 20 نوعًا منِ الطيور، كما تضم 7 أنواع من الثديياتِ متضمنة بالتأكيد الثعلب الأحمر، بالإضافة إلى عدد من أنواع أخرى، وبطبيعة الحال يؤثر الاستخدام البشرى وسلبيات التنمية فى بعض مناطق المحميات الطبيعية، لذا يجب أن تكون عملية الصيانة البيئية ذات أولوية قصوى فى مناطق المحميات الطبيعية، وأخيرا إذا تم تصميم وإدارة المحميات الطبيعية بشكل صحيح، فإنه لا يجوز لأنشطة السياحة أن تصبح ثابتة فى أهداف هذه المحميات عند الأخذ فى الاعتبار مسألة المحافظة على التنوع الأحيائى الموجود فى الجزيرة، وذلك لتعارض المصالح والأهداف بين كل من المحميات الطبيعية والسياحة كنشاط بشرى.