النظام الإداري في سلطنة المماليک بين المثالية والتنفيذ

    إن وجود حضارة إسلامية عريقة إمتدت من شرق الهند الى السواحل الشرقية للمحيط الأطلسي هيأت ظهور نظام إداري متميز في سلطنة المماليک ، کما ساعدت المبادئ العربية والإسلامية على خلق دعم قوي ساعد على شمولية هذا النظام واستمراره . وعلى ذلک ظهرت الدواوين الإدارية القانونية والإقتصادية والإجتماعية والعسکرية في مختلف أقاليم سلطنة المماليک. کما تنوعت المراسيم السلطانية والديوانية العامة حتى شملت جميع مظاهر الحياة الإدارية سواء التشريعية أو التنفيذية أو القضائية . وبدا الوضع الإداري متميزًا في صياغته الهيکلية ولکن تطبيق ذلک على مر الزمن لم يکن مثاليًا حيث ظهرت بعض السلبيات في ممارسات بعض الإداريين مثل البذل لتولي المناصب القيادية ، وعقوبات الإخلال الوظيفي ، والإتهامات بالشبهة ، وشراء المناصب والجمع بينها ، وتأرجح التعيينات ، وسوء إختيار کبار الإداريين لأمر أو لأخر حيث ترتب على کل ذلک الإخلال بالواجبات الإدارية والتهاون في حقوق الناس. 
   وکانت القرارات السلطانية للإصلاح تتأرجح في بعض الأحيان بين کمال التنفيذ والإهمال غير المقصود ، ومع ذلک فإن التصنيف الإداري الدقيق ، وکفاءة بعض کبار الإداريين ، وحرص السلطان المملوکي على مصلحة الدولة ، ودقة الترتيب الإداري الوظيفي هيأ لهذا النظام الإستقرار والإستمرار والبروز کظاهرة متميزة في حضارة سلطنة المماليک في مصر والشام والحجاز.