أُسُسُ الفَتْوَىَ في کِتَابِ (المُوافَقَات في أُصولِ الشَّرِيعَة) للشَّاطِبِيِّ (ت:790 هـ)

إنَّ الحَديثَ عَنْ الفَتْوَى عِنْدَ الإمَام الشَّاطِبِيّ أَمْرٌ بَالِغُ الأَهَمِّيَّة، خَاصَّةً في عَصْرِنَا المَوْسُوم بِالتَّعْقِيدِ، وَتَعَدُّدِ المُسْتَجَدَّاتِ وَالنَّوازِلِ، وَالتَّغْييرِ السَّريعِ الذي طَالَ جُلّ مَناحي الحَياة؛ فالإمَامُ الشَّاطِبِيُّ ذَکَرَ في کِتَابِهِ القَيِّمِ (المُوافَقَات) مجموعة من الموازين الدَّقيقَة التي تُصَحَّحُ بِاعْتِمَادِهَا وَالرُّجوعِ إليْهَا الکثير مِنَ المَفَاهيمِ، وَتُحَدَّدُ بها القَواعِدَ التي لَوْ رُوعِيَتْ لَتَمَکَّنَ أَهْل العِلْمِ مِنْ حُسْنِ تَنْزيلِ الأَحْکَامِ عَلَىَ الوَاقِعِ.
وقد اقتصر الحديث في هذا البحث عَلَىَ أَهَمِّ رَکائِزِ الفَتْوَىَ عِنْدَ الإمَامِ الشَّاطِبِيّ. وترجع الرغبة في تَخْصِيصِ هَذِهِ الرَّکَائِزِ بِالبَيَانِ وَالتَّفْصِيلِ إلى ملاحظة وجود علاقة قوية بَيْنَ الرَّکائِزِ المَذْکورَةِ وَوَاقِعِ الفَتْوَىَ، و هو أَمْرٌ منْ شَأنِهِ الإسهام في الارْتِقَاءِ بِالفَتْوَىَ إلَى دَرَجَةِ التَّأْثيرِ لِتَتَکَيَّف حَيَاة النَّاسِ أَفْرَادًا وَجَمَاعَاتٍ مَعَ الأَحْکَامِ الشَرْعِيَّةِ.
وقد أَظْهَرَ البحثُ في ذَلِکَ الموضوع کيفَ حَدَّدَ الإمَامُ الشَّاطِبِيُّ في کِتابِهِ (الموافقات) المُقَوِّمَاتِ وَالأصولَ التي تَرْتَکِزُ عَلَيْهَا الفَتْوَىَ، وَکَشَفَ البَحْثُ عن أَهَمَّ الصِّفَاتِ التي حَدَّدَها الإمِامُ الشَّاطِبِيُّ، والتي يَجِبُ أنْ يَتِّصِفَ بِهَا حتى المفتي حتى يکون مُؤهلاً للفتوى. وقد أثبتَ البحث أنَّ الشَّاطبيُّ- في نَهْجِهِ هذا- قَدْ وَضَعَ الأُسَسَ العِلْمِيَّةَ، وَحدَّدَ المُرْتَکَزَات الأَسَاسِيَّةَ وَالضَّوابِطَ الشَّرْعِيَّةَ للفَتْوَىَ، وهو الأَمْرُ الذي ظَهَرَ جَلِيًّا مِنْ خِلالِ تَطَرَّقِهِ للحديثِ عَنْ هَذِهِ المُرْتَکَزَاتِ وَالخَصَائِصِ المُمَيِّزَةِ لِمَنْهَجِهِ في الإفْتَاءِ وَالاجْتِهَادِ في أَبْوابٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْ کِتَابِهِ هَذَ